تسوية إيران تُبنى في خزائن البنوك ووثائق المحاكم لا على شاشة النفط

القراءة السائدة للأسبوع بسيطة، ونراها متسرعة: وقف إطلاق نار وشيك، نفط يتراجع أكثر من أربعة عشر دولاراً على كلا المؤشرين، غولدمان يخفض توقعاته، وعلاوة الحرب تُشطب من السيناريوهات الأساسية. الاستنتاج الواضح هو البيع على علاوة الحرب وشراء المخاطرة الخليجية. نقرأ الأسبوع ذاته بشكل مختلف. فالدليل الأكثر تماسكاً وقابلية للتحقق على التهدئة لم يكن في شاشة الأسعار إطلاقاً، بل كان مؤسسياً ومالياً وقانونياً. أما الدليل الأكثر تماسكاً على أن التهدئة ليست مستدامة بعد فكان مادياً وعسكرياً. ويكمن التسعير الخاطئ في الفجوة بين هذين المسارين، لا في اتجاه الخام.

لنتأمل ما أُغلِق فعلياً مقابل ما تقدّم فحسب. على الجانب المؤسسي، وافقت الإمارات على الإفراج عن مليارات الدولارات لإيران — وهو خبر تأكّد عبر رويترز والمونيتور وAGBI ووكالة إيران الرسمية ISNA — أي أداة تدفق رأسمالي تتحرك نحو طهران فيما كانت القيادة المركزية الأميركية لا تزال تُسقط مسيّرات إيرانية فوق هرمز. وطلبت واشنطن من محكمة أميركية إسقاط أبرز قضايا التهرب من العقوبات ضد بنك خلق التركي، بينما أدرجت في الوقت نفسه شركات إيرانية مقرّها الصين على لوائح العقوبات. هذا التناقض هو الإشارة بحد ذاته: تخفيف العقوبات يُركّب انتقائياً كعملة تفاوضية لا كتراجع شامل. كما أن قناة دبلوماسية قطرية–باكستانية تمكّنت فعلياً من ثني ترامب عن أمر بضربة خلال ساعات. هذه هي الأدوات التي تبني السباكة الداخلية لأي تسوية، وهي تُرسى قبل أي توقيع.

والآن لنتأمل ما لم يُغلَق. صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني غريب آبادي بأن ساعة التفاوض البالغة 60 يوماً لا تبدأ إلا بعد أن تتحقق طهران من وفاء واشنطن بالتزاماتها لإنهاء الحرب — أي أن الساعة لم تبدأ أصلاً. ورفض المتشددون والمحتجون في الشارع الإطار علناً فيما حثّ عراقجي وسائل الإعلام على عدم التكهن بمضمونه، ما يشير إلى مشكلة مصادقة داخلية لا إلى مجرد مسألة امتثال أميركي. وكانت تغطية الميادين دفاعية–تبادلية، تُبرز الشروط التي تفرضها طهران لا التنازلات التي قدّمتها — وهي وضعية نظام يدير مخرجاً يحفظ ماء الوجه لا نظام يعلن نصراً. والأهم أنه لا يوجد تأييد علني على مستوى خامنئي، فيما يُذكّر الدفن المقرر للمرشد الراحل في التاسع من يوليو بأن بنية السلطة والخلافة في طهران غير مستقرة في اللحظة التي يلزم فيها التوقيع.

الواقع المادي يتخلف عن الارتياح الورقي بأسابيع. فبيانات Windward التي نقلتها Hellenic Shipping أظهرت عبوراً تجارياً واحداً فقط لمضيق هرمز بين 11 و14 يونيو، مع ارتفاع نشاط الزوارق الصغيرة للحرس الثوري واستمرار البنية التحتية للتصدير السري في العمل تحت الإنفاذ الأميركي. وعبور إيراني واحد في 15 يونيو دليل ضعيف على إعادة الفتح لا برهان عليه. في غضون ذلك جرى المسار العسكري بالتوازي مع الدبلوماسية لا بالتتابع: عطّلت الولايات المتحدة ناقلة متجهة إلى إيران في خليج عُمان في اليوم ذاته الذي ألغت فيه ضربات جوية، وضُربت ناقلة ثانية خلال 24 ساعة، واستدعت الهند نائب رئيس البعثة الأميركية احتجاجاً على ضرب سفن ذات أطقم هندية. إنفاذ القانون البحري سياسة قائمة لا تمتد إليها عناوين وقف إطلاق النار — وشركات تأمين مخاطر الحرب تدرك ذلك.